Web Analytics Made Easy - Statcounter

طبق رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماموریت اشخاص شاغل در ادارات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به نظام مهندسی استان‌ها خلاف قانون است.

به گزارش ایران اکونومیست از دیوان عدالت اداری، با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مسئولان ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی تکلیفی به موافقت با ماموریت اشخاص شاغل در این ادارات و مؤسسات به نظام مهندسی استان  ندارند و این اقدام خلاف قانون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلّفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند» از تبصره ۱ ماده ۷۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال ۱۳۸۸،  هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به ابطال مقرره مزبور صادر کرد.

در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: براساس ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۷۴، «برای تامین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقّق اهداف این قانون در سطح کشور» سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده می‌شود، طبق شرایط یادشده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تاسیس می‌شود. سازمان‌های ‌یادشده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی هستند» و برمبنای بند «ب» ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۶)، سازمان‌های نظام مهندسی از مصادیق مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی بوده و دارای ماهیت عمومی و دولتی نیستند.

در ادامه رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)، ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و سایر قوانین و مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان دولت، متضمن مجوزی برای انتقال و ماموریت اشخاص بین بخش خصوصی و دولتی نیست و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۷ تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ خود اطلاق ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در مواردی که اعزام به ماموریت به سازمان ها و مؤسسات خصوصی خارج از تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را نیز تجویز کرده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است.

این رأی می افزاید: عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلّفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند» در تبصره ۲ ماده ۷۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۲/۱۶ هیأت وزیران) که متضمن اتّخاذ تصمیم درباره ماموریت اشخاص شاغل در ادارات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به نظام مهندسی استان به عنوان یک نهاد خصوصی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، دیوان عدالت اداری ، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دیوان عدالت اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظام مهندسی استان آیین نامه اجرایی ادارات دولتی سازمان نظام خلاف قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۲۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از کاهش زمان و فرآیند پروانه ساختمانی تا پیشتازی شیراز به لحاظ ارائه خدمات فنی و مهندسی

شهردار شیراز در دیدار با هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی فارس از کاهش زمان و فرآیند پروانه ساختمانی در این کلان‌شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری شیراز، محمدحسن اسدی در دیدار با هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی فارس اظهار کرد: شهر شیراز و استان فارس در ایام نوروز جزو گردشگرپذیرترین شهر و استان کشور بود که خوشبختانه بدون هیچ حادثه‌ای باوجود بارش شدید باران، سپری شد.

وی افزود: موفقیت‌های کسب شده در شهرداری شیراز حاصل تلاش خانواده ۱۳ هزار نفری این مجموعه، تیم هم‌دل و متخصص مدیریت شهری، شورای اسلامی این کلان‌شهر، دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و نظارتی است و وفاق با نظام مهندسی نیز مرهون این همدلی بین مجموعه‌ای است.

شهردار شیراز همچنین در بخش دیگر سخنان خود به مسائلی نظیر کاهش مدت زمان و فرآیند صدور پروانه ساختمانی سخن گفت.

اسدی تاکید کرد: بیش از دو هزار پروژه در شهرداری شیراز فعال است و هیچ پروژه تعطیل و نیمه تعطیلی نداریم.

وی همچنین در این جلسه خواستار همدلی در حفظ عنوان شیراز؛ پایتخت محیط زیست آسیا شد.

در این جلسه محمود صفایی نایب‌رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر شیراز نیز در بخشی از این نشست با بیان اینکه اکثر مهندسین شهرداری شیراز در بخش‌های مختلف عضو خانواده بزرگ نظام مهندسی هستند، تصریح کرد: نظام مهندسی فارس سرآمد نظام مهندسی‌های سراسر کشور است.

وی خاطرنشان کرد: کلان‌شهر شیراز به لحاظ ارائه خدمات فنی و مهندسی نیز سرآمد و موجب افتخار است.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با تصریح بر این موضوع که منافع عمومی سرلوحه کار این نهاد قرار دارد، ادامه داد: نظارت بر تخطی کنندگان مسائل فنی از مهمترین موضوعاتی است که باید برای حفظ قداست مجموعه نظام مهندسی در اولویت قرار گیرد.

آرش فرج‌زاده قائم مقام شهردار شیراز نیز در ادامه این نشست اضافه کرد: بودجه شهرداری شیراز در سال گذشته و در زمانی که صحبت از تعریف بسته ۵۰ هزار میلیارد تومانی شد، ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

وی با تصریح بر این نکته که در واقع دو برابر کار یک سال، پروژه در شهرداری شیراز تعریف شد، افزود: با همکاری شورای اسلامی شهر شیراز، این مهم محقق و در بهمن ماه ۱۴۰۲ تقریباً نیمی از پروژه‌ها افتتاح و عملیات اجرایی نیم دیگر پروژه‌ها آغاز شد و عملاً شهرداری شیراز سال گذشته با تعامل دستگاه‌های اجرایی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان پروژه را به سرانجام رساند و یا عملیات اجرایی آنها را آغاز کرد.

قائم مقام شهردار شیراز با بیان اینکه امسال هم این مهم در حال برنامه‌ریزی است و به زودی اعلام خواهد شد، از تعریف و تدوین برنامه عملیاتی و راهبردی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز سخن گفت و اظهار کرد: ۴۴ پروژه کلان در این راستا تعریف شد که بسته محرومیت‌زدایی نیز یکی از مهمترین این پروژه‌هاست.

فرج‌زاده همچنین تسهیل پاسخگویی به مراجعین شهرداری را از مهمترین برنامه‌های تعاملی و مشترک شهرداری و نظام مهندسی عنوان کرد.

مهدی قلندری معاون معماری و شهرسازی شهرداری شیراز نیز در ادامه این نشست تاکید کرد: پروژه‌های شهرداری شیراز به همت مدیریت مطلوب، فعال است.

وی با اشاره به در خصوص برنامه‌هایی که توسط معاونت متبوع در بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شده، سخن گفت.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری شیراز همچنین از ارائه آموزش‌های لازم به نیروهای متخصص در شش ماهه نخست امسال در رابطه با نرم‌افزار جدید نحوه بررسی نقشه‌های ساخت و تأسیسات خبر داد و خاطر نشان کرد: در حال حاضر این مهم به صورت سری انجام می‌شود که با استقرار نرم‌افزار جدید، آموزش به نیروهای متخصص هم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

ارجاع پرونده‌های ساختمانی به سامانه ارجاع و سامانه شفافیت

ستار خورشیدی رئیس سازمان نظام مهندسی فارس نیز در این جلسه عملکرد شهرداری شیراز در سال گذشته مبنی بر افتتاح و کلنگ‌زنی بیش از هشتاد هزار میلیارد تومان پروژه را کاری بسیار سخت و تحسین برانگیز عنوان و تصریح کرد: این مهم به زبان کاری ساده اما در عمل بسیار سخت است.

وی به ارجاع پرونده‌های ساختمانی به سامانه ارجاع و سامانه شفافیت اشاره و اضافه کرد: یکی از ارکان سالم‌سازی، ایجاد شفافیت است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان فارس با بیان اینکه در بحث تفکیک نیز نظارت با نرم‌افزار و ثبت سیستمی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: برای نخستین بار تمام پرونده‌ها در حال اسکن هستند که ۵۰ درصد آنها انجام شده است.

خورشیدی ابراز امیدواری کرد: افتخار سازمان نظامی مهندسی فارس این است که با شهرداری به عنوان یکی از ارکان اصلی در ساخت‌وساز و نظارت، راهکار تعاملی را پیش بگیرد.

کد خبر 748462

دیگر خبرها

  • در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم
  • دستگاه‌های نظارتی مشکلات شرکت پیش فروش خودرو را هشدار می‌دادند
  • موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
  • شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
  • زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
  • شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
  • انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
  • از کاهش زمان و فرآیند پروانه ساختمانی تا پیشتازی شیراز به لحاظ ارائه خدمات فنی و مهندسی
  • ◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
  • نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی